الحقّ وإيجاده ، ولذا لو كان يعلم أحد المترافعين أنّه هو الظالم ، ولكن تمّت المقاييس الظاهرية لدى القاضي بنحو حكم لصالح ذاك الظالم لم تجز له الاستفادة من حكم القاضي لصالح نفسه ، بل يجب عليه إرجاع الحقّ إلى صاحبه ، ولكن رغم أنّ هذا الحكم حكم كاشف لا حكم ولائي لا إشكال في نفوذه على المحكوم عليه ولو كان يقطع المحكوم عليه بأنه هو المظلوم ، وأنّ هذا الحاكم لم يصب الواقع ، والسرّ في ذلك هو أنّ لنفوذه دليلا خاصا به غير أدلّة الولاية الدالّة عليه بالإطلاق ، وذاك الدليل ظاهر في تنفيذ حكم القاضي خصما للنزاع ، ولا يتمّ خصم النزاع بغير هذا المستوى من النفوذ ، ولم يكن ذاك الدليل ناظرا إلى مجرّد جعل حكم ظاهري يسقط بالعلم بالخلاف . وآخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ . 17 / ربيع الثاني / 1410 ه‍ . ق المصادف 26 / 8 / 68 ه‍ . ش كاظم الحسيني الحائري